البحث في الامكان الوقوعي للاشتراك الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر الخ . اعلم أنه لا خلاف في الاشتراك المعنوي وانما الخلاف في الاشتراك اللفظي والمراد منه ما كان مقابلا للترادف لأنه ما وضعت الالفاظ المتعددة لمعنى واحد واما الاشتراك اللفظي فهو ما وضع اللفظ الواحد لمعان . قال صاحب الكفاية الحق وقوع الاشتراك اللفظي وان احاله البعض اى قال البعض بعدم وقوع الاشتراك استدلوا على مطلوبهم بان الاشتراك منا في لحكمة الوضع والمراد من الحكمة فيه التفهيم والتفهم . والجواب عن هذا الاشكال ان الاشتراك لا يكون مخلا بالحكمة في الوضع لان الاشتراك يحتاج إلى نصب القرينة المعينة فتدل على المراد وأيضا يمكن عدم المنافاة الاشتراك للحكمة وان لم تنصب القرينة لان الحكمة تقتضى في بعض الموارد عدم التعيين . الحاصل انه يبحث في المقام من الأمور الأربعة . الأول يبحث من الامكان الذاتي للاشتراك . الثاني من الامكان الوقوعي له . الثالث هل وقع الاشتراك في القرآن الكريم . الرابع هل يجب وقوع الاشتراك . فاعلم أنه يبحث هنا عن المواد الثلاثة قد علم في المنطق إذا كان الشئ واجبا أو ممكنا في الواقع يسمى هذا الواقع مادة القضية ويسمى اللفظ الذي يدل على هذا الواقع جهة القضية . فنقول بعد هذه المقدمة لا نزاع في ان الاشتراك في الواقع ممكن ذاتا ووقوعا وانما النزاع في وقوع الاشتراك في القرآن قال بعض ان وقوع الاشتراك في القرآن